بازگشت
انتخابات پارلماني چالشها و پيامدها
دستگير صادقي دستگير صادقي


قرار است برای انتخاب 249 عضو مجلس نمايندگان ( ولسي جرگه ) و 420 عضو شورا های ولايتي ، به روز يک شنبه بيست و هفتم ماه سنبله ، مطابق هژدهم ماه سپتمبر سال جاری ، انتخابات در افغانستان برگزار گردد. قرار معلوم از جانب دفتر مشترک تنظيم انتخابات در زمينهً تنظيم امور مقدماتي کار انتخابات ، اقداماتي صورت گرفته و تدابيری اتخاذ شده است. بر اساس پيشبيني های اين دفتر، برای آمادگي امور مقدماتي به تعداد پنج هزار کارمند داخلي و خارجي موظف خواهند گرديد ؛ و شمار کارکنان اين دفتر در روز برگزاری انتخابات به 186 هزار نفر خواهد رسيد. انتخابات در سراسر افغانستان در پنج هزار مرکز و سي هزار محل رای دهي صورت خواهد گرفت. دفتر متذکره مصارف انتخابات پارلماني را در حدود يکصدوپنجاه مليون دالر پيشبيني نموده است. در ولسي جرگه از جمله 249 کرسي 68 آن و در شورا های ولايتي از جمله 420 کرسي يک چهارم آن يعني 105 کرسي برای زنان اختصاص داده شده است. تا تاريخ دوم جوزا به تعداد 2705 نفر بحيث کانديد ولسي جرگه و 2826 نفر به حيث نامزد شوراهای ولايتي ثبت نام نموده اند. از جمله تعداد فوق به تعداد 319 زن به ولسي جرگه و 212 زن به شوراهای ولايتي به حيث نامزد ثبت شده اند. بر اساس قانون اساسي موجود ، شورای ملي بحيث عالي ترين ارگان تقنيني و مظهر اراده مردم افغانستان تلقي گرديده و از قاطبه ملت نمايندگي ميکند و هر عضو شورا در موقع اظهار رای مصالح عمومي و منافع عليای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار ميدهد. بر علاوه اعضای مجلس نمايندگان توسط مردم از طريق انتخابات آزاد ، عمومي ، سری و مستقيم انتخاب ميگردند. انتخابات بر اساس سيستم رای واحد غير قابل انتقال به پيش خواهد رفت و در آن نظام تناسبي در نظر گرفته نشده است. کرسي ها بر اساس تعداد جمعيت هر ولايت تقسيم شده است. کابل به عنوان ولايتي که بيشترين جمعيت را دارد با 33 کرسي بيشترين نماينده را در پارلمان افغانستان خواهد داشت. هرات با 17 نماينده جايگاه دوم و ننگرهار با 14 نماينده جايگاه سوم را دارد. ولايات بلخ ، قندهار و غزني هر کدام با 11 نماينده از شماری ولاياتي اند که بيشترين نمايندگان را در مجلس دارند. ثبت نام کانديدان از تاريخ دهم ماه ثور آغاز و با سه روز تمديد به تاريخ دوم جوزا ختم گرديد. با وجود ياددهاني مطالب بالا ، وضعيت موجود در کشور در بسا موارد چنان پيچيده و بغرنج است که ميتواند روند انتخابات سالم ، آزاد و منصفانه پارلماني و شورا های ولايتي را کاملا به بيراهه برد و در فرجام به يک گره کور و يا معضل اجتماعي ـ سياسي ديگر مبدل گرداند. اين چالشها را به بررسي ميگيريم:
اول: نبود امنيت فراهم کردن زمينه های مساعد امنيتي برای برگزاری انتخابات پارلماني ، به مثابه مهمترين وظيفه در برابر نيروهای امنيتي داخلي و ائتلاف بين المللي قرار داشته است. پوشش امنيتي در سراسر کشورـ با وجود تشديد عمليات نظامي نيروهای ائتلاف ـ حتا در شهر کابل شکنند است. و اين وضعيت را مخالفان نظم و استقرار ثبات در کشور، با دامن زدن به نا امني ها به سرعت ميتوانند به بحران کشانند. نبود سياست و ستراتژی دقيق و مناسب امنيتي ، و بکار گماری نيروهای که موجوديت و قدرت شان را در ادامه بحران مي بينند ، موجب ادامه وضعيت موجود گرديده است. بنابراين هنوز هم افغانستان مساعدترين بستر برای ايجاد و تشديد تنشهای اجتماعي ـ سياسي محسوب ميگردد. تشديد فعاليتهای تروريستي در بخشهای از جنوب و شرق کشور وتظاهرات اخير در سيزده ولايت به بهانه بي حرمتي به قران ، قتل های سياسي ، گروگان گيری ، آدم ربايي ، دزدی ، رهزني و تجاوز به جان ، مال و شرف مردم از جانب دشمنان کشور که عمدتا با لباس نظامي صورت ميگيرد و منظما توسط رسانه های گروهي نيز به نشر ميرسد ، خود بهترين اثبات اين ادعا است. آنطوری که پيشبيني ميشد خلع سلاح نيروهای مسلح شخصي و گروهي وابسته به جنگسالاران و قوماندانان محلي نه تنها به اتمام نرسيد ، بل اينکه پروسه مذکور باصرف صدها مليون دالر، بيشترينه بر پايه فريبکاری و نمايش استوار بوده است. يک نمونه شرم آور آن انفجار شديد در انبار بزرگي از سلاح و مهماتي است که در محلي بنام باجگاه مربوط ولسوالي خنجان ولايت بغلان بوقوع پيوست و موجب کشته شدن سي و چهار نفر و زخمي شدن يازده نفر و تخريب کامل منازل روستايي آن محل گرديد. قوماندان موصوف که افتخار پيوستن به روند ملکي سازی را داشت ، بخشي از سلاح های کهنه خود را قبلا بر اساس برنامه خلع سلاح عمومي تحويل مقامات مربوط نموده و از اين مدرک پول قابل توجهي نيز بدست آورده بود. شايد هم موصوف بمثابه يک " مجاهد " محترم از امتيازات اضافي به شمول معاش و رتبه بلند نظامي نيز برخوردار شده باشد. معلوم نيست قوماندان موصوف که يک عضو برجسته جمعيت اسلامي است به اين ارتباط مورد بازپرس قانوني قرار گرفته و يا خير؛ زيرا در انارشي حاکم بر کشور، مجرمان را مورد بازپرس نميتوان قرار داد. به هر صورت مانند وی ده ها قوماندان ديگری وجود دارند که تحت حمايت بزرگان شان در دولت ، هنوز سلاح و مهمات اصلي خويش را تحويل نداده اند و از زير ريش آيساف و يونيما همچنان خرسوار ميگذرند. آنها منتظراند تا در صورت ضرورت و به دستور اربابان ، يکبار ديگر دست به اسلحه برند و آتش و خون ريزند. جالب است که در شورش جلال آباد ، مقامات ولايتي در پيشاپيش صفوف آتش افروزان قرار داشتند و بي جا نبود که رئيس جمهور از آنها بمثابه " مار آستين " ياد کرده است. بايد از جناب شان پرسيد که چه گونه و چه وقت از خطر کشنده اين مارهای آستين خود را نجات خواهند داد !؟ بر علاوه يي افرادی که ظاهرا خلع سلاح شده و شامل برنامه ملکي سازی شده اند ولي عملا سلاح خويش را برای روز مبادا نگهداشته اند ، بر اساس معلومات ارائه شده از جانب دفتر مطبوعاتي برنامه ملکي سازی ، به تعداد يکصدوبيست هزار نفرسلاح غير قانوني در دست دارند. مسؤول مطبوعاتي دفتر متذکره اظهار داشته است که بر اساس سروی که صورت گرفته ، در تمام کشور يکهزار و هشتصد گروپ افراد مسلح غير قانوني موجود است که تعداد شان به يکصدو بيست هزار نفر ميرسد. ( آژانس خبری پژواک 21 حمل ) يک مقام ارشد سازمان ملل متحد به شورای امنيت آن سازمان نيز گفته است که انتخابات پارلماني بسيار پيچيده تر از انتخابات رياست جمهوری و آکنده از نگراني های امنيتي خواهد بود. وی گفت که عدم حضور دولت در سطح محلي ، نفوذ فرماندهان محلي و شبکه درهمي از مواد مخدر و تسليحات ، ميتواند موانعي جدی در سر راه انتخابات مشروع باشد. ( بي بي سي ده نومبر 2004 ) قابل تذکر دانسته مي شود که در اين راستا قتل اختر محمد نامزد ولسي جرگه از ولايت غزني ، حريق منزل يک نامزد زن در ولايت لوگر و تهديد اشخاص محترمي که ميخواهند نامزد انتخابات در پارلمان باشند را نيز بايد برجسته ساخت. اين همه بيانگر آن است که در امر تاًمين امنيت مردم بر طبق توافقات بين المللي و منحيث يکي از اساسي ترين وظايف حکومت و دوستان بين المللي شان در افغانستان ، آنطوری که بايد ستراتژی مناسب و دقيق امنيتي وضع نگرديده و کار مؤثر انجام نيافته است. هنوز هم بي باکانه دست جنگسالاران و قوماندانان و جنايتکاران مانند گذشته گلوی مردم را مي فشارد و امکان تنفس را از آنها گرفته است. جان ، مال و شرف مردم هر روز در معرض خطر قرار دارد. بي امني در کشور به مثابه يک تهديد جدی عليه مردم بيداد ميکند. در چنين وضعيت نابسامان امنيتي و در زير سايه تفنگ و تهديد جنگسالاران و قوماندانان ، که ظاهرا تعدادی از آنها جامه بدل کرده اند ، چگونه مردم از حق قانوني خويش در ارتباط به انتخاب نامزد مناسب ، آگاه و مردم دوستي که بتواند صدای پُر درد و برحق شان را در پارلمان افغانستان فرياد کند ، استفاده خواهند برد ؟؟؟
دوم : گسترشي کشت خشخاش ، توليد و ترافيک مواد مخدر افغانستان هم اکنون بزرگترين توليد کننده ترياک در جهان است. ترویج گسترده کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر در افغانستان به سالیان جنگ مجاهدین علیه جمهوری دمکراتيک افغانستان بر ميگردد. از زمانی که دولت افغانستان اداره مناطق روستایی و شهرهای کوچک را ازدست داد و مناطقي به اصطلاح آزاد شده در کنترل فرماندهان متعدد و بعضاً متخاصم با هم قرار گرفت ، بخش مهمی از اين نواحی بخصوص در جنوب و شرق کشور با تشويق ، تفاهم و همکاری سازمانهای امنيتي و سياسي منطقه و ماورای منطقه وهمچنان اشتراک مستقيم مافيای بين المللي مواد مخدر ، تحت کشت خشخاش قرار گرفت و به تدریج افغانستان به شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر پیوست. سقوط جمهوری افغانستان و تشکیل حکومت مجاهدین به علت وابستگي رهبران تنظيم های نظامي ـ سياسي و فرماندهان محلي به تجارت مواد مخدر و تداوم جنگ داخلی برای کسب هرچه بيشتر ساحه نفوذ و قدرت ، فرصت بیشتری در اختیار تولید کنندگان ترياک و قاچاقچیان مواد مخدر قرار داد و مناطق بیشتری زیر کشت خشخاش قرار گرفت. ورود طالبان در عرصه منازعات سیاسی – نظامی کشور، بعُد تازه يی به گسترش، تولید و قاچاق مواد مخدر داد و درآمد حاصل از آن در زمره منابع مهم تامین مالی ماشین جنگی آنان قرار گرفت. اقدامات نمادين طالبان در ارتباط به جلوگيری از کشت خشخاش ـ در جريان يک زمان معيين ـ صرفا بخاطر جلوگيری از سقوط قيمت ترياک و مواد مخدر ناشي از آن در بازارهای بين المللي ارزيابي گرديده است. بر اساس گزارش سازمان بين المللي مبارزه با مواد مخدر وابسته به ملل متحد، توليد ترياک در افغانستان در جريان سال گذشته ، برغم ايجاد دولتي به اصطلاح قانوني و حضور گسترده جامعه بين المللي به ميزان بي سابقه يي در تاريخ اين کشور رشد يافته و به مقدار چهارهزار و دوصد تن در سال رسيده است. اين مقدار تقريبا معادل هشتاد و پنج درصد کل توليد غير قانوني اين ماده در جهان ميباشد. هم اکنون از جمله سي و دو ولايت افغانستان در بيست و هشت ولايت خشخاش کشت مي شود. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه امريکا ، يکصدهزار هکتار زمين در افغانستان به زير کشت خشخاش رفته که رشدی معادل بيست تا چهل درصد نسبت به سال قبل را بازتاب ميدهد. چنين گسترش ، دقيقا ، نه تنها سلامت ، امنيت و اقتصاد جامعه افغاني ، بل بخشي از جوامع بزرگ انساني را بطور جدی تهديد ميکند. دولت بريتانيا اعلام نموده است که نود و پنج درصد هرويين قاچاق شده به آن کشور ، توليد افغانستان است. بر اساس ارزيابي های ابتدايي موسسات مربوط، ، در اين عرصه فعاليت ، تقريبا بيش از دو مليارد دلار نصيب زارعان و قاچاقبران افغان ميگردد و حجم معاملات سالانه آن بالغ بر سي مليارد دالر مي شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ، درآمد حاصل از مواد مخدر ، شصت در صد محصول ناخالص داخلي افغانستان را تشکيل ميدهد. در اين عرصه عمدتا کته گوری های زيرين مشغول فعاليت اند : زارعين ، فرماندهان ، دلالان و قاچاقبراني که مواد آماده شده را به خارج از کشور انتقال ميدهند. در کشور فقيری مانند افغانستان که بخش اعظم نفوس در زير خط فقر زنده گي ميکند ، يک اقليت کوچک مفتخوار ، سرمايه بسيار هنگفتي را از اين مدرک بدست آورده است. آنها با ارگانهای قدرت و اداره دولتي در مرکز و ولايات در روابط تنگاتنگ و داد و گرفت های منظم قرار دارند و بخشي از دوستان بين المللي افغانستان نيز که امروز بمثابه بازی گران اصلی قدرت در صحنه حضور دارند ، با آنها در مراحل مختلف اين معاملات به نحوی همکاری مي نمايند و سهم ميگيرند. نقش فرماندهان و يا قوماندانان محلي به رهبری اربابان بالايي شان که مشترکا به جنگسالاران شهرت يافته اند ، در گسترش دامنه اين تجارت غير قانوني ، خيلي ها برجسته ميباشد. آنها بخاطر حفظ منافع مشترک از يک نوع تشکيلاتي برخوردار گرديده اند که با وجود رقابتهای کشنده ، گاه گاهي به هم ياری ميرسانند. اين اقليت کوچک ولي بسيار مقتدر و گستاخ که هم سلاح دردست دارد وهم پول وافر، سخت در تلاش هست تا در عرصه فعاليتهای سياسي و اثر گذاری بر روند کندسازی توسعه اجتماعي ـ سياسي افغانستان بر طبق خواسته ها و منافع خودشان زير شعار های گوناگون و عمدتا سوً استفاده از معتقدات مذهبي مردم ، برنامه ريزد و عمل کند. نيروهای وابسته به اين اقليت کوچک در چنين حال و احوال سخت در تلاش اند يا خود و ياهم نمايندگان وابسته به خويش را به پارلمان افغانستان بفرستند و صحنه را برای هر دگر انديشي که در اين بازی شامل نيست و ميخواهد از نام مردم و برای مردم و بخاطر خدمت به مردم به صحنه آيد ، کاملا تنگ سازند. هر کدام اين بارون های مواد مخدر و اربابان قدرت که در عين مسلح بودن تا دندان ، از امتيازات دولتي نيز بمثابه پايه های حاکميت موجود برخوردار اند و برخي از آنها عملا درمقامات ارگانهای قدرت و اداره دولتي در مرکز و ولايات قرار دارند ، ميتوانند با استفاده از اين همه امکانات ( زر و زور) به سهولت ارای مردم را بخرند و با نمايش قدرت و برپايي محافل تشريفاتي و ترتيب دادن دعوت های بزرگ و به اصطلاح با بار نمودن ديگهای پلو از طريق فساد سياسي به خانه ملت راه يابند. مردم عملا مي بينند که حکومت در مبارزه با اين اربابان واقعي قدرت تا چه حد ناتوان و غير فعال است. کشت دهقان فقيری را که حاصل زمين خود را قبل از برداشت به فرمانده و دلال فروخته است تخريب ميکند و وی ناچار ميشود تا به حکم شورای محل دختر صغير خود را در بدل قرضي ناشي از حاصل از قبل فروخته شده ، بدست فرمانده يا دلال مربوط بسپارد ؛ ولي اربابان واقعي را با ناز و نعمت فراوان از حمايت خويش برخوردار ميسازد. بارها مقام وزارت داخله اظهار داشته که مقامات عالي دولتي در تجارت مواد مخدر دست دارند و تهديد نموده بود که اگر به اين کار ادامه بدهند نام شان را افشا مي نمايد ؛ ولي درعمل هرگز هيچ مقامي در حکومت جراًت چنين افشاگری را نداشته است. چرا وزير داخله در همچو موارد نميتواند اقدام قاطع نمايد و حد اقل يکي دو شخصيت مشهور به فساد در اين عرصه را معرفي کند ؟؟ بافت قدرت در اداره موجود ، احتمالا ، نميگذارد تا در اين راستا گامي ولو کوچک گذاشته شود. اين مقامات با سربلندی اظهار ميدارند که به زودی پليس ضد مواد مخدر دارای ۷۵۰ نفر نيروی آموزش ديده خواهد شد که در تمامی ولايات حضور خواهد داشت !! يک انسان خيلي ساده هم ميداند که تقسيم اين تعداد نفر در سي ودو ولايت و مبارزه با چنان هيولا و در چنين ابعاد وسيع ، چه نتايجي را به بار خواهند آورد !!؟؟ باری توجه خواننده عزيز را به برگردان يک بخشي از گزارشي موسسه جنگ و صلح که به تاريخ سي ام دسمبر سال 2004 از جلال آباد به نشر رسيده جلب مي نمايم. در گزارش آمده است : « چشمان زيبا پُراز اشک است ، زماني که پدر اين دختر ده ساله از بازوی وی گرفته و وی را تسليم مردی مي نمايد که از آن مرد مبلغ پنجاه هزار افغاني معادل يکهزار دالر قرض گرفته بود. پدر وی گل ميران 42 ساله يک دهقان ساده در ولايت ننگرهار به قرضدار ميگويد که: " من نميتوانم از طريق ديگری قرض تو را ادا نمايم ، دخترم را بگير. " مانند بسياری دهقانان ديگر در افغانستان ، گل ميران ميخواست که قرض خود را از فروش حاصل کشت خشخاش بپردازد که از آن بعدا هيرويين ساخته ميشود. بر اساس پلان عملياتي مبارزه با مواد مخدر، ارگانهای محلي زمين تحت کشت وی را تخريب نمود و برای وی چيزی باقي نگذاشت. حاجي نقيب الله که برای گل ميران قرض داده بود به جواب ميگويد:" من دختر را در بدل قرض خود قبول نمودم." وی علاوه مي نمايد : " ما موافقت کرده بوديم که وی بايد پول قرض مرا در هرگونه شرايط مانند خرابي هوا و يا تخريب کشت توسط دولت بپردازد. يکسال بعد و يا هژده ماه بعد من دختر را برای پسرم ازدواج ميکنم. پسرم نزده ساله است و دو سال قبل زن اول وی را برايش عقد نمودم و حالا وی دارای يک طفل است." پاينده گل که در ناحيه شنوار دهقان است و مصروف کشت خشخاش ميباشد نيز مجبور گرديده تا دختر هفده ساله اش را به يک مرد زندار دربدل قرض خويش بدهد. وی ميگويد: " وقتي شخصي با يک دلال مواد مخدر موافقت ميکند ، هيچ چيزی به غير از ترياک قابل پرداخت نيست ، ولي آنها دختر را رد نميکنند. " پاينده گل دولت را مسؤول چنين وضعيت ميداند و علاوه مي نمايد :" آنها نمي توانند کاری با دلالان بزرگ مواد مخدر داشته باشند و در عوض کشت کوچک مرا تخريب مي نمايند و اين موجب مشکلات ميگردد. " اين دهقانان نميتوانند به ارگانهای اداره دولتي مراجعه کنند و در صورت مراجعه به جرم کشت خشخاش و توليد ترياک زنداني ميشوند. مسايل مربوط به آنها در شورا های محل ، حل و فصل ميگردد. منطق ساده دهقان در اين مورد خيلي گويا و بُرنده است و خيلي بيشتر از عقل مسؤولان امور حکومت در اين زمينه ميباشد. در اين گزارش قصه های پُر دردی ديگری نيز بازتاب دارد که از غم جانسوز دهقانان کشور، در زير ستم فرماندهان و دلالان و به عنوان ديگر زر سالاران و زور سالاران ، خورد و خمير ميشوند که از برگردان آن صرف نطر کردم. آژانس خبر رساني پژواک نيز به تاريج هفده جوزا در همين راستا از وضعيت رقتبار دهقانان در ولايت هلمند و معاملهً دلالان مواد مخدر با آنها مطالب تکاندهنده يي را به نشر رسانيده که بازتاب دهنده وضعيت عمومي اجتماعي و اقتصادی در يک بخش بزرگي از اين کشور هست. اقتصاد سياه در مجموع و اقتصاد وابسته به مواد مخدر که يک بخش عمده اين اقتصاد را ميسازد ، بصورت اخص ، روز تا روز در جامعه بيشتر ريشه ميداوند و با پيامدهای بسيار ناهنجاز به نحوی به بخشي از فرهنگ جامعه مبدل ميگردد. مبارزه با آن در آينده ، خيلي ها دشوار و از هر لحاظ پُر هزينه خواهد بود. و فرهنگي ناشي از آن مانند يک غده سرطاني همه ارزشهای اخلاقي و اجتماعي جامعه را خواهد بلعيد. سياست برخاسته از اقتصاد سياه نيز منطقا نميتواند بهتر از چنين اقتصاد باشد. بايد منتظر بود و تعدادی زيادی از چنان فرماندهان و دلالان را بمثابه " وکلای مردم " در خانه ملت ديد که با گستاخي تمام وصدای بلند فرياد کشند و در جهت تحکيم هر چه بيشتر پايه های قدرت خويش و نهادينه ساختن آن از طريق نافذ ساختن قوانين غير دموکراتيک و ضد منافع مردم ، سنگ به سينه زنند.
سوم: تداوم مداخله کشورهای خارجي با آغاز بي موازنگي در سياست و روابط خارجي افغانستان ، زمينه های مداخله کشورهای خارجي بخصوص همسايه ها هرچه بيشتر مساعد گرديد و در نتيجه به بي ثبات سازی اين کشور کمک رساند. اصولا اين بي موازنگي نيز بر اساس دخالت کشورهای همسايه بخصوص ايران و پاکستان که جمهوری محمد داوود را تحت فشار قرار داده بودند تا از موقف سياست بي طرفي و عدم انسلاک افغانستان و حسن همجواری و دوستي با تمام کشورها صرف نظرنمايد ، شکل گرفت وتشديد يافت. آنها با همياری تعدادی از عناصر وابسته و ناآگاه در کابينه ، با ارائه وعده های ميان تهي و دروغين و به اصطلاح پيشکش نمودن کمک های مليارد دلاری و نشان دادن چک سفيد و پذيرايي بسيار شاندار از رئيس دولت ، تلاش نمودند تا به نحوی روابط تاريخي افغانستان با اتحاد شوروی را محدود ساخته و در مخاصمت قرار دهند. زمامداران اين کشورها به اين وسيله سياست بيطرفي و عدم انسلاک افغانستان و دوستي با همه ملل جهان را که ضامن استقلال کشور بود، نشانه گرفته بودند . در فرجامي اين بازی های بسيار محيلانهً سياسي و ستراتژيک منطقه يي و بين المللي، يک شخصيت بسيار علاقمند به ترقي افغانستان ، به تدريج منزوی و بالاخر به شکل فجيع قرباني گرديد. وی در سن کهولت و دور شدن از شخصيت های آگاه و منابع ياری رسان ، در چنگال مشتي از نابخردان و ماجراجويان متعصب و تشويق محافل مغرض بيروني ، خود و خانواده خود را به قربانگاه برد. افغانستان نيز فرصتهای بزرگ تاريخي برای توسعه اقتصادی و رشد اجتماعي را از دست داد. در جريان اين سي سال اخير که جهان شاهد دگرگوني های شگرف در گسترش فن آوری ها و رشد اقتصادی بوده است، افغانستان به بستر داغ جنگهای تحميلي و فرسايشي حريفان بين المللي و منطقه يي مبدل گرديد و به صورت منظم و سريع عقب نشست تا آنجا که به دامان ناپاک بنيادگرايي نوع طالبي و عُمال استخبارات پاکستاني غلتيد. در نتيجه اين بازی کثيف ، کشور به خاک سياه نشست و در اين عقب گرد تاريخي ، مردم بخش بزرگي از هستي مادی و معنوی خويش را که محصول کار چندين نسل بوده از دست داد و در نهايت به نمادی بي بديل از فقر و تحجر مبدل گرديد.
هنوز هم حکمرانان کشور های همسايه با استفاده از ضعف عمومي در اقتدارو حاکميت ملي ، و موجوديت اداره فاسد و تنظيمي در افغانستان ، با دخالت مستقيم و همچنان با بهره برداری از محافل و گروه های مزدور و مامور ـ بمثابه عوامل فشار ـ در امور داخلي افغانستان بيشرمانه مداخله ميکنند.برعلاوه آنها با تحت فشار قرار دادن پناهندگان افغاني و سربازگيری از آنها به جنگ رواني عليه مردم اين کشور دامن ميزنند. در جريان جنگهای تحميلي و فرسايشي عليه مردم افغانستان ، قدرتهای بين المللي به نحوی پذيرفته بودند که ايران و پاکستان در افغانستان منافع مشروع دارند و در هر مذاکره و معامله بايد اين منافع در نظر گرفته شود. آنها هم با گروگان گيری مهاجران افغاني و ايجاد تنظيمهای نظامي ـ سياسي ، در تمام مذاکرات مربوط به حل و فصل مسائل افغانستان بمثابه قيم مردم افغانستان سهم ميگرفتند ، ولي عملا از ريختن خون افغانها و آتش زدن اين سرزمين سود ميبردند. با قوی شدن دست پاکستان در امور افغانستان و آرزوی بلعيدن آن ، خوابها و رويا های جنرالهايی که داغ چندين شکست ننگين را در پيشاني دارند ، ميرفت که به حقيقت مبدل گردد ؛ فتح و نصرت نصيب آنها شود و توهم عمق ستراتژيک و تحکيم موقعيت جغرافيا ـ سياسي آنکشور به نحوی به ثمر رسد. چنين نشد و اين تير زهر آلود به خاک نشست. جنرالان محيل پاکستاني يکبار ديگر با شرمندگي "جام شکران" نوشيدند و ظاهرا در مبارزه عليه آنچه خود خلق کرده بودند با نيروهای ائتلاف عليه تروريسم همنوا شدند. اين همنوايي با نيروهای ائتلاف آنها را برای لحظه يي هم از مقاصد و اهداف ناپاک شان دور نساخت و از هر فرصت ممکن برای مداخله در امور افغانستان و ضعيف و متيع ساختن آن دست برنداشتند. آنها با استفاده از رفتار دوگانه که مشخصه هميشگي سياست آن کشور بوده است ، در ضمن همنوايي با نيروهای ائتلاف ، در تاًمين اقامت مصون رهبران القاعده و طالبان در پاکستان ، تنظيم مجدد نيروهای پراگنده طالبان و حزب اسلامي و تاًمين مساعي مشترک آنها با نيروهای القاعده و مساعد ساختن زمينه های سهمگيری بيشتر سازمانهای اسلامي و بنيادگرايی آنکشور که عملا حکومت های ايالتي در صوبه سرحد و بلوچستان را بدست دارند ، بمثابه ذخاير انساني و لوژستيکي پشت جبهه ، تحت نظر مستقيم سازمان استخبارات نظامي پاکستان ، فعالانه سهم ميگيرند. برعلاوه آنها با ايجاد احزاب ظاهرا معتدل اسلامي از يک بخشي ازبدنه طالبان و رسما انتقال آنها يکجا با بخش بزرگي از حزب اسلامي به داخل افغانستان و شامل ساختن آنها در مقامهای دولتي ، اين بازی کثيف و چند بعدی را همچنان ادامه ميدهند. پاکستان در تشديد بحران در افغانستان اهداف معيني را تعقيب ميکند. بيش از همه بايد خاطر نشان ساخت ، اين مخلوق ناقص و پوشالي که از فقدان هويت تاريخي در رنج هست و خود زاده بحران ميباشد ، در نبود بحران به موجوديت خود نميتواند ادامه دهد. در حقيقت ، ادامهً تشنج و بحران و به معني ديگر دشمن تراشي ، يگانه ضامن تداوم حاکميت نظاميان در کشوری بنام پاکستان ميباشد. هر زماني که دراين منطقه تشنج زدايي گردد ، صلح و آرامشي پايدار بوجود آيد ، و مردمان اين کشورها بنابر علايق عميق تاريخي و دوستي با همديگر آزادانه داد و ستد کنند ، بصورت طبيعي پارچه های جدا شده از بدنه اصلي به اصل خويش مي پيوندند و ديگر کشوری به اين نام در جغرافيای سياسي جهان وجود نخواهد داشت. جالب است ، با وجود مداخلات بسيار صريح و بي شرمانه که جهان شاهد آن هست و حتا در مطبوعات داخل آنکشور نيز از جانب تحليلگران واقع بين وسيعا بازتاب دارد ، مقامات نظامي پاکستان غير واقعبينانه و با کمال گستاخي هر نوع مداخله را با شدت و خشونت رد مينمايند و گويا اينکه در آن کشور آب از آب تکان نمي خورد و همه امور بر طبق نظم و قانون و اخلاق انساني پيش برده ميشود !!! اين عالي جنابان فراموش ميکنند که شخص رئيس جمهور و رهبر نظامي آنکشور چند بار مورد سوً قصد قرار گرفت و اگر مساعدت تکنالوجي بسيار پيشرفته اسرائيل در کشف پيش از وقت محموله های انفجاری به دادش نميرسيد ، حالا جناب شان در فهرست قهرمان شهيد ثبت مي بودند. و اين هم بسيار شرم آور است که برخي مقامات افغاني که رگ و ريشه شان در پاکستان گره خورده و نزد مقامات نظامي و امنيتي آنکشور به اصطلاح وطني پادوی کرده و دهن پُری دارند ، حتا از گرفتن نام پاکستان در همچو موارد نيز خودداری ميکنند !!! حکمرانان کشورهای همسايه ـ ايران و پاکستان ـ که تداوم بحران در افغانستان را آزمندانه و تنگنظرانه جزی از منافع ملي و در خدمت اهداف ستراتژيک شان تلقي مينمايند ، سخت در تلاش اند تا با ادامه همان دوگانگي در سياست از يکطرف با ايجاد تشنج ، تنور ( تندور) افغانستان را گرم و داغ نگهدارند و از جانب ديگر دامنه نفوذ شانرا با استفاده از گروه ها و محافل وابسته و پيشکش نمودن مساعدت های اقتصادی و همکاری های ظاهرا دوستانه ، در تمام عرصه های زندگي افغانان هر چه بيشتر گسترش دهند. حالا که ادارات افغانستان به گفته رئيس جمهور از جاسوسان خارجي و افراد وابسته به سازمانهای اطلاعاتي و جاسوسي کشور های خارجي مشبوع گرديده ، بنابران چگونگي ساختار و نحوه فعاليت پارلمان آينده و شورا های ولايتي در افغانستان مورد توجه جدی ارگانهای امنيتي و سياسي در اين کشورها قرار دارد. آنها در پيش کشيدن و برجسته ساختن شخصيت های وابسته و همزمان بدنام ساختن شخصيت های ملي ، فراهم ساختن امکانات وسيع مالي و مادی برای کانديدان مورد نظر و مساعدت به تنظيم کارزار انتخاباتي شان، سعي و تلاش بيدريغ خواهند کرد. آنها با به دست داشتن رهبران تنظيمهای قبلي و نوسازی ساختار آنها ، در ايجاد احزاب سياسي نوين و سوً استفاده از آن احزابي که به مشکلات مالي دچار اند و مستعد خدمت ميباشند ، اقدام مينمايند و برای توسعه فعاليت اين احزاب و مساعد ساختن زمينه های انتخاب نامزدان شان به پارلمان ، کمکها و مساعدتهای ضروری را به وسايل گوناگون به اختيار آنها خواهند گذاشت. تداوم بحران و ادامه مداخلات زمامداران حريص اين دو همسايه ، که در تلاش اند تا موانع گوناگون در جهت ايجاد ثبات سياسي و استقرار حاکميت قانون در افغانستان بوجود آورند ، ساير بازيگران عمده و علاقمند به اين منطقه را حساس ساخته و اين احتمال قوی وجود دارد که آنها نيز در اين عرصه ، بيشتر از گذشته فعال گردند. به اين ترتيب و در تداوم اين بازی کثيف ، مردم افغانستان با اندوه فراوان ، برخي چهره های شناخته شده و بدنامي را که در طي اين همه سالها در خدمت دستگاه های جاسوسي و استخبارات بيگانگان بوده اند و به فرمان آنها خون ريخته اند و غارت کرده اند و به اين خدمتگذاری همچنان با افتخار ادامه ميدهند را در خانه ملت به حيث " وکلای مردم " خواهند ديد.
چهارم: نبود ادارهً باکفايت و کارآمد با وجود علاقمندی جامعه جهاني به ايجاد و تحکيم ثبات سياسي در افغانستان ، متاسفانه در بطن اين همه چالشهای که به بررسي گرفته شد ، ظاهرا اداره يي در افغانستان شکل گرفت که از لحاظ کيفيت و کارآيي حتا بر اساس معيار های افغانستان در نازلترين سطح قرار دارد. آنچنان که تصور ميشد ، اداره جديد بر طبق شعار های جذابي که از دل مردمي از جنگ خسته و سخت صدمه ديده برخاسته بود و عمدتا در وجود تاًمين امنيت شخصي و اجتماعي ، بازسازی و نوسازی ، عدالت اجتماعي و قانونيت ، و بالاخر ايجاد ادارهً دموکراتيک و مردمي در مرکز و ولايات سرچشمه ميگرفت ، به وجود نيامد. برعکس ، اداره يي شکل گرفت که صرف با تغييرظواهر امر و جابجايي عناصر تنظيمي ، بخشي از آن مهر و نشانهای بدنام کننده گذشته را با اشتياق تمام در خود حفظ نموده است. بازپرس و مبارزه عليه پديده جنگسالاری و تفنگسالاری ، و عناصر فاسدی که دستان شان به خون مردم بيگناه افغانستان آلوده هست ، و با شرف و عزت مردم معامله کرده ، دارايي های عامه را غارت نموده و از اين طريق ثروتي بيکران اندوخته اند ، يکسره فراموش گرديد. نه تنها فراموش گرديد ، بل اين که ، موقعيت برخي از اين عناصر بدنام در اداره و حاکميت به اصطلاح دولتي ، روز تا روز تحکيم مي يابد و دستهای ناپاک شان هر چه بيشتر، در عرصه های مختلف زنده گي مردم ، درازتر ميگردد. در شرايطي که بخش عمده معاش کارمندان ادارات دولتي از طريق مساعدت منابع خارجي تمويل ميگردد و آنهم به شکل بسيار غير عادلانه توزيع ميشود ، و قصه شير و روبا را به ياد مي آورد ، هنوزهم بخاطر تطميع عناصر مقتدرو همچنان سازش و مصلحت جويي افراطي ، روز تا روز تشکيلات اداره دولتي ، آنهم زير نام اصلاحات وسعت مي يابد. ولي در عمل ، اين اداره نميتواند به حد اقل مطالبات قانوني و عادلانه مردم جواب مثبت قانع کننده بدهد و مشکل آنها را از موضيع قانونيت و منافع عامه بررسي و حل کند. شکايات مردم درعرصه های مختلف حيات اجتماعي و اقتصادی به نحوی بي جواب ميماند و نمونه های فراوان آن همواره از طريق رسانه های گروهي به نشر ميرسد.
گاهي به نگارنده اين تصور دست ميدهد که اگر اين همه حمايت وسيع بين المللي و مساعداتهای بيکران موجود به دسترس حکومتهای قبلي افغانستان گذاشته ميشد ، حالا اين کشور در کدام مقام و موقعيتي قرار ميداشت ؟ به هر صورت از اين تصور ميگذريم و به وضع موجود مينگريم که همين اداره به انتخابات پارلماني و در مجموع به پارلمان نيز بمثابه يک ارگان اداره دولتي مينگرد و تلاش دارد تا يک بخشي از متنفذين و هواخوان راضي و ناراضي را که در ارگانهای دولتي جاه و مقام مناسب حال نيافته اند، به نحوی در پارلمان مصروف سازد و احتمالا از امتيازات زيادی نيز برخوردار گرداند. بنا بر همين دليل برخورد در ارتباط به سازماندهي انتخاباتي که مردم بتوانند در آن آزادانه و فارغ از فشار زر و زور شرکت نمايند ، غير مسوولانه و سطحي بوده است. برعلاوه منابع فراوان مالي و انساني در اين راه نيز بعوض ايجاد سيستم کارآمد برای انتخابات بعدی ، مانند اساس گذاری سيستم دقيق ثبت احوال نفوس ، به هدر ميرود. صرف به نمونه های زير مکث مينمايم : 1- حکومت در ارتباط به تمويل فعاليتهای سياسي بايد قانوني را طرح و تدوين ميکرد تا برطبق آن کنترول بر چگونگي تمويل همچو فعاليتها ارتقا مي يافت. در قانون احزاب و قانون انتخابات در اين مورد به يکي دو ماده عام اکتفا شده که به هيچ وجه جوابگوی مطالبات امروز نمي باشد ومانع گسترش فساد سياسي ناشي از خريد آرای مردم نميگردد. بر طبق همچو قانون ، احزاب سياسي ، سازمانهای اجتماعي و نامزدان کرسي های پارلمان و شورا های ولايتي مي بايست عوايد و مصارف شان را به يک ارگان بيطرف و مستقل در يک زمان معيين معلومات بدهند و حساب مشخصي را به اين منظور در يکي از بانکها باز مي کردند تا از اين طريق شفافيت در چگونگي تمويل و هزينه فعاليتهای انتخاباتي قسما تاًمين ميگرديد. در همچو مواردی سرنوشت ساز ، مردم حق دارند بدانند ، پولي که در مبارزات انتخاباتي بمصرف ميرسد چگونه و از کدام منابع بدست آمده است. حتا در تعداد زيادی ازکشورها ، بمنظور جلوگيری از چنين سوًاستفاده ها . 2- حد اکثر مقدار پولي که نامزدان حق دارند در کمپاين انتخاباتي خويش بمصرف رسانند از قبل تعيين ميگردد و مصارف بيشتر از آن حدی معيين ،غير قانوني شمرده شده و مورد بازخواست قرار ميگيرد. متاسفانه با تمام امکانات و زمينه های مساعدی که در ارتباط به ترويج فساد سياسي در کشور وجود دارد ، حکومت برای جلوگيری از آن کوچکترين اقدامي ننموده است. 3براساس قانون انتخابات و اعلاميه کمسيون نظارت بر انتخابات به مردم حق داده شده است که شکايات شان را در ارتباط به نامزد های انتخاباتي به کمسيون مربوط ارائه بدارند. مردم هم بيش از هزارو دوصد شکايت عليه پنج صدو پنجاوشش نامزد را به کمسيون شکايات انتخاباتي ارسال داشته اند که متاسفانه مورد توجه و بازپرس قرار نگرفت. کمسيون با تکيه بر اينکه حکم محکمه در ارتباط به ارتکاب جرم وجود ندارد اينهمه شکايت را که مشت نمونه خروار بود مورد اعتبار قرار نداد و همان چهره های شناخته شده که در مورد شان شکايات وافر وجود داشت همچنان به حيث کانديد در فهرست نهايي حفظ گرديد. بالاخره معلوم نشد که سرنوشت آن شکايتنامه ها به کجا رسيد ؛ به سارنوالي جهت تعقيب قانوني سپرده شد و يا در آرشيف مربوط حفظ گرديد؟ در اين صورت چه ضرورت بود که از مردم تقاضا شد تا شکايات شان را به کمسيون مربوط ارسال نمايند. کمسيون ميتوانست فهرست کانديد ها را به ستره محکمه بفرستد و فتوای ملا شنواری را در ارتباط به کانديدها به دست آورد! نتيجه چنين فتوا را همه ميدانند که متوجه کدام بخشي از کانديدان ميگرديد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در يک گزارش بسيار جامع و مستند که در هفتم ماه جولای سال روان به نشر رسيده است ، تعداد زيادی از رهبران و فرماندهاني را که در دوران پس از سقوط حاکميت جمهوری افغانستان مرتکب جنايات بسيار شنيع شده اند ، معرفي نموده است. اين گزارش که زيرنام " دستان بخون آلوده: فجايع گذشته در کابل و ميراث بي عدالتي افغانستان " در يکصدو سي و سه صفحه و بر اساس تحقيق گسترده دو ساله و مصاحبه با تعداد زيادی از شاهدان عيني و بازماندگان حوادث ، مقامات دولتي و جنگجويان و به استناد قوانين و معيارهای بين المللي تدوين شده است به شرح جنايات جنگي و تخطي های حقوق بشر در همين برهه زمان مي پردازد. به نظر آن سازمان آن عده که مرتکب جنايات گذشته اند هنوز هم در جمله مسوولين بلندپايه در وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان و يا هم منحيث مشاورين رئيس جمهور ايفای وظيقه مينمايند. عده ديگری از آنان برای احراز کرسي پارلماني و شورا های ولايتي خود را نامزد کرده اند. اين سازمان ، شمار زيادی از رهبران و فرماندهان گروه ها را بخاطر نقشي که در جنايات گذشته داشته اند متهم ميکند. سازمان نظارت بر حقوق بشر از دولت افغانستان و جامعه جهاني خواسته است که با تاًسيس يک محکمه اختصاصي از تلاشهای که جهت محاکمه جنايتکاران گذشته بعمل مي آيد حمايت کند. همچنان از دولت افغانستان خواسته شده است که ساختاری را جهت بررسي و برکناری متهمين حقوق بشر از مقامات دولتي رويدست گيرد. همه ميدانند که حکومت به اين درخواست سازمان نظارت بر حقوق بشر که در حقيقت ندای قلب رنجديده مردم مظلوم افغانستان است ترتيب اثر نميدهد و آن را ناديده ميگذارد. اگر چنين نمي بود حد اقل به تاسي از ده ها هزار شاکي و شاهد و توجه به رنجهای بيکران آنها و همچنين مطالبات مستند و قانوني اين سازمان معتبر بين المللي ، و البته با در نظرداشت و تاکيد بر حفظ و تقويت روند آشتي ملي ، حد اقل ، فعاليت سياسي و کانديتاتوری يک عدهً بسيار مشهور به جنايت و فساد را که نامزد کرسي های پارلمان و شورا های ولايتي اند تا روشن شدن قضيه در حالت تعليق قرار ميداد. با بر شمردن بخشي از چالشهای عمده در بالا ، مسايل مربوط به فقر گسترده اجتماعي ، بيسوادی و سطح نازل سواد ، نبود نهاد های با اعتبار مدني به شمول سازمانهای سياسي سراسری و ملي ، اتحاديه های اجتماعي و حرفه يي ، بي باوری به يک دورنمای روشن و غيره همه دست به دست هم ميدهند و در راه ايجاد حاکميت قانون در افغانستان موانع بزرگ ايجاد ميکنند. دشمنان آزادی و دموکراسي در افغانستان به زور پول و سلاحي که در اختيار دارند ، ميخواهند با استفاده از وضع ناهنجار موجود به پارلمان راه يابند و با ورود خويش صفحه دردناک جديدی را در تاريخ کشور رقم زنند. آنها با استفاده از اين موقف سعي خواهند کرد تا استبداد و تحجر را قانونيت بخشند ، آزادی بيان ، آزادی مطبوعات و فعاليت احزاب ملي و دموکرات را به شدت محدود سازند. اگر مردم هوشيارانه عمل نکنند و بي هراس کانديدان مناسب را از ميان نامزدان آگاه و وطن دوست انتخاب ننمايند ، احتمال دارد که پارلمان افغانستان به سنگری استبداد عليه گشايش فضای سياسي و فرهنگي جامعه مبدل گردد. در آنجا به هر صدای مخالف ، با شدت و خشونت و حتا برخورد فزيکي جواب داده خواهد شد. مردم صحنه های دلخراش جلسات لويه جرگه را تا هنوز فراموش نکرده اند. وضع موجود و چالشهای که انتخابات را تهديد ميکند به تمام شخصيت های با اعتبار اجتماعي در سراسر کشور ، روشنفکران آزاد انديش و ترقي خواه ، و احزاب سياسي دموکرات و ملي که آرزوی خدمت به مردم افغانستان را دارند ، هوشدار ميدهد که با شهامت و درک مسؤوليت تاريخي در جهت استقرار و نهادينه ساختن دموکراسي با هم فشرده و مستحکم عمل کنند و از سنگر واحدی به دفاع از آزادی برخيزند. اين طيف وسيع ، با درک عميق مشکلات موجود و با در نظرداشت دشواری های عمده يي که در راه ايجاد و استقرار دولت قانوني متکي بر اراده آزاد مردم وجود دارد ، مطمئينا بخاطر فردای روشن ، دست بدست هم ميدهند و در انتخاب اشخاص وطن پرست و مردم دوست که آرزوی جز ترقي و تعالي کشور و سربلندی مردم افغانستان به دل نمي پرورانند ، با هم مشترکا کار و مبارزه مي نمايند. در اين آزمون بزرگ اگر نه همه ، ولي مطمئينا تعداد زيادی از اشخاص با شرف به مثابه نمايندگان واقعي مردم ، با جراًت و شهامت ، صدای حق و حقيقت و ندای مادر وطن را در خانه ملت بلند نگهميدارند و نميگذارند تا عناصر فاسدی که به حيل گوناگون در اين خانه راه مي يابند ، مانع استقرار حاکميت دموکراتيک و ملي گردند. نگارنده به اين باور است که مردم صبور و شجاع افغانستان پس از اين همه سالها رنج و دربدری ، با شناختي که ازاين عناصر فاسد و خائين به وطن دارند ، اجازه نميدهند که خيل عظيمي از آنها به صفت نماينده مردم در پارلمان افغانستان از اين مردم آزاده و زحمتکش نماينده گي کنند. در نهايت پيروزی از آن مردم هست./
August 28th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات